«إسرائيل والقانون الدولي».. سجل أسود من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين

بين جرائم الحرب والإبادة الجماعية، اعتادت السلطات الإسرائيلية خرق القانون الدولي الإنساني منذ اندلاع المواجهات الكبرى في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إذ تلاحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لائحة اتهامات دولية. 

وبين التجويع والإبادة والقتل العمد الذي شمل آلاف النساء والأطفال والعجائز، وقطع ألسنة الحقيقة بتعمد استهداف واغتيال أكثر من 100 شخص من العاملين في الصحافة والإعلام، إضافة إلى عودة الأوبئة المستوطنة، يعيش سكان قطاع غزة المنكوب بين الموت غدرا وجوعا ومرضا. 

وبحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، شهد القطاع الإعلامي حتى منتصف سبتمبر 2024 وقوع 3 آلاف و584 مجزرة، و51 ألفا و206 شهداء، بينهم 10 آلاف مفقود.

وضمت أعداد القتلى، 11 ألفا و378 امرأة، و855 من الطواقم الطبية، و83 من الدفاع المدني، و173 من الصحفيين والعاملين بالقنوات الفضائية.

وخلال الحرب الممتدة على مدى عام كامل، تم العثور على 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، تم انتشال 520 جثمانا من تلك المقابر، وفق البيان ذاته. 

وبشأن عدد المصابين، أدت الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى إصابة 95 ألفا و337 جريحا ومصابا، فيما بلغت نسبة الضحايا من الأطفال والنساء 69 بالمئة. 

استهداف مراكز الإيواء

واستهدفت الحرب الإسرائيلية 180 مركزاً للإيواء، وأسفرت عن 19 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و3 آلاف و500 آخرين معرضين للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وأغلقت جميع معابر غزة أكثر من 130 يوما، وسط 12 ألف جريح بحاجة للسفر للعلاج بالخارج، و10 آلاف مريض سرطان يصارعون الموت ويحتاجون إلى العلاج، و3 آلاف آخرين مصابين بأمراض مختلفة.

ودمرت الحرب الإسرائيلية البنى التحتية في القطاع، حيث أصيب مليون و737 ألفا و524 شخصا بأمراض معدية نتيجة النزوح، بخلاف 71 ألفا و338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي، فضلا عن 60 ألف سيدة حامل تقريبا معرضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

منع إدخال الأدوية

ووفق الإحصائيات ذاتها، هناك 350 ألف مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية، و5 آلاف معتقل من قطاع غزة خلال الحرب فقط، و310  حالات اعتقال من الكوادر الصحية، و36 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم، بخلاف مليوني نازح في قطاع غزة، و100 ألف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

وجراء الحرب على غزة، دمرت إسرائيل 200 مقرٍ حكومي، و461 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي، فضلا عن 11 ألفا و500  طالب وطالبة فقدوا حياتهم خلال الحرب، بجانب مقتل 750 شخصا من العاملين في مجال التعليم و115 من العلماء وأساتذة جامعات والباحثين.

ودمرت إسرائيل أيضا 825 مسجدا بشكل كلي وجزئي، و3 كنائس بشكل كلي، بخلاف  430 ألف وحدة سكنية تم تدميرها كليا وجزئيا، فضلا عن خروج 34 مستشفى عن الخدمة، و80 مركزاً صحياً.

واستهدفت قوات الاحتلال 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف، بخلاف تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية و3 آلاف و130 كيلومترا أطوال شبكات الكهرباء، و330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و655 ألف متر طولي شبكات صرف صحي، فضلا عن مليونين و835 ألف متر طولي شبكات طرق وشوارع، و36  منشأة وملعباً وصالة رياضية و700 بئر مياه.

ووسط تلك الأوضاع شبه مستحيلة، تتعمد إسرائيل عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إذ تعاني غزة نقصا حادا في السلع الغذائية وشحا في الوقود وندرة في المياه، إذ لا يستطيع الفلسطينيون سوى تناول وجبة واحدة كل يومين بسبب الحصار الإسرائيلي، وفق تقديرات "الأونروا".

ويزداد الوضع الإنساني في قطاع غزة سوءًا، بينما انخفض عدد شاحنات المساعدات من 100 شاحنة يوميًا في أغسطس، إلى 15 شاحنة فقط في سبتمبر، ما زاد من معاناة المواطنين الفلسطينيين.

جرائم واتهامات

وكشفت منظمات دولية وأممية عن أدلة اتهام بحق إسرائيل منذ الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة، إذ قالت منظمة العفو الدولية (غير حكومية مقرها لندن) في تقرير عقب 15 يوما على الحرب إنها وثّقت "أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب في هجمات إسرائيلية قضت على أسر بأكملها في غزة".

وقالت إنه "مع استمرار القوات الإسرائيلية في تكثيف هجومها الكارثي على قطاع غزة المحتل، تم توثيق ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب".

تحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر 2023، والتي أدّت إلى دمار مروّع، وفي بعض الحالات، قضت على عائلات بأكملها.

وبعد نحو 7 أشهر من الحرب أصدرت المنظمة الدولية ذاتها تقريرا في مايو 2024، دعت فيه المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل 44 مدنيًا فلسطينيًا، بينهم 32 طفلًا، في قطاع غزّة المحتل باعتبارها جرائم حرب.

وعادت المنظمة في تقرير حديث للقول إنها أجرت تحقيقات مُعمَّقة بخصوص 16 غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 370 مدنيًا، بينهم 159 طفلًا، كما أدت إلى إصابة مئات آخرين، وجددت التأكيد على توصلها إلى أدلة على وقوع جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية، وكذلك هجمات أخرى غير مشروعة وعقاب جماعي للسكان المدنيين.

جرائم ضد الإنسانية 

وفي يونيو الماضي، خلص تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، عن مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. 

وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص. 

وتم استهداف رجال وشباب فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني، بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية. 

وأكدت أن الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين والدمار واسع النطاق للأعيان المدنية والبنى التحتية الأساسية في غزة هي نتائج حتمية للاستراتيجية التي تم اعتمادها بنية "إحداث أكبر قدر من الدمار مع إهمال مبادئ التمييز والحيطة والتناسب"، لا سيما أن الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكّل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين.

ورصد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين، بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين، "ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى"، حيث يعد التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية، جريمة بموجب القانون الدولي، حتى لو تم من قبل أفراد ليس لديهم سلطة مباشرة للقيام بالأعمال العدائية. 

ورغم إصدار إسرائيل مئات أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى، خلصت اللجنة إلى أن أوامر الإجلاء كانت غير كافية أو واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة، إلى جانب أن طرق الإجلاء والمناطق التي اعتُبرت آمنة تمت مهاجمتها مرارا، في إجراءات ترقى إلى مستوى النقل القسري.

وخلصت اللجنة إلى أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا" يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين. 

استخدمت إسرائيل الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية وانطبق الأمر كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية. 

ملاحقات دولية 

وفي مايو 2024، وجّه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (قطاع غزة) بدءا من 8 أكتوبر 2023. 

وتشمل هذه الاتهامات، وفق بيان المدعي العام: 

- تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي (قانون المحكمة الجنائية الدولية).

- تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).

- القتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1) أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).

- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1).

- الإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

- الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ح).

- ارتكاب أفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).

جرائم حرب

ويدفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن جرائم الحرب قد ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس (إضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى) دائرين بالتوازي. 

كما يدفع أيضا بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة، إلى جانب أنها جرائم مستمرة إلى يومنا هذا. 

وشملت اللائحة اتهام نتنياهو وغالانت، بفرص الحصار أيضا عن طريق قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون لفترة طويلة بدأت من 9 أكتوبر 2023؛ وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها بدءا من 8 أكتوبر 2023 عل الأقل وحتى اليوم. 

بخلاف ذلك رصدت لائحة الاتهامات "حدوث هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها". 

وارتكبت هذه الأفعال بحسب لائحة الاتهامات في "إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة للتخلص من حماس، ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفهم حماس، ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل". 

وظهرت المجاعة في بعض مناطق من غزة وأوشكت على الظهور في مناطق أخرى، وذلك استنادا إلى تصريح سابق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال فيه: ’"يواجه 1.1 مليون إنسان في غزة الجوع على نحو كارثي، وهو أعلى رقم من الناس سبق تسجيله في أي مكان وفي أي زمان".

لا تسقط بالتقادم

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، والنائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور جمال زحالقة، إن المحكمة الجنائية الدولية متخصصة بالقضايا الجنائية للأفراد، وبالتالي فإنها تستطيع اعتقال قيادات سياسية وعسكرية، ولا حصانة لأحد أمامها مهما كان منصبه أو رتبته.

وأضاف زحالقة في تصريح لـ"جسور بوست"، أن الدلائل التي جمعها مكتب المدعي العام للمحكمة، كافية لاستصدار أوامر اعتقال بحق قيادات عسكرية وسياسية إسرائيلية، كما أن المحكمة الجنائية أقرت من قبل بأحقيتها في البت بقضايا تخص الضفة والقدس وغزة، رغم أن إسرائيل ليست ضمن الدول الـ124 الأعضاء فيها. 

وأوضح أن المحكمة الجنائية قررت من قبل التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ العدوان على غزة عام 2014، الذي راح ضحيته 2200 شهيد فلسطيني، وصرح المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأن التحقيق يشمل الحرب على غزة والتي ارتكبت فيها جميع أشكال الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان.

تجاوز جرائم الحرب

بدوره، كشف المحامي المختص في القانون الدولي والمتحدث باسم الفريق القانوني للضحايا الفلسطينيين بمحكمة الجنايات الدولية عبدالمجيد مراري، أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة تجاوز جرائم الحرب، لافتا إلى أن هذا التوصيف أصبح تحصيل حاصل.

وأوضح مراري في تصريح لـ"جسور بوست": "نحن نذهب لتكييف قانوني آخر يؤيدنا فيه القضاء الدولي وهو ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي الجريمة الأشد خطورة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام روما (قانون المحكمة الجنائية الدولية)". 

وأضاف أن كل ما يرتكب يوميا في غزة يصنف دوليا كونه جرائم حرب وإبادة تستهدف المنشآت المدنية والمستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الاسعاف ومدارس النازحين، وهذا مصنف وفق اتفاقية جنيف ونظام روما بأنه جرائم حرب، فضلا عن جرائم أخرى تشمل قتل الأطفال والنساء والمدنيين والصحفيين وتدمير كل البنى التحتية والتجويع ومنع المساعدات. 

وأكد مراري توافر النية لدى المسؤولين الإسرائيليين بتعمد ارتكاب هذه الجرائم مع سبق الإصرار والترصد، حيث اختفت أسر وعوائل بأكملها من غزة جراء القصف والتدمير اليومي المتواصل، وسط تصريحات مسؤولين إسرائيليين تحرض على إلقاء قنبلة نووية وأخرى تعتبر الفلسطينيين كالحيوانات.

وبشأن مستقبل نتنياهو وغالانت بعد عام من ارتكاب هذه الجرائم، يعتقد عبدالمجيد مراري أن المحكمة الجنائية الدولية جادة في ملاحقتهما وستعلن عن مذكرات توقيف بشأنهما بما يعني أنهما مجرما حرب، لا سيما أن الخارجية الإسرائيلية تقدمت بموقف رسمي للمحكمة الجنائية الدولية يرفض المحكمة وولايتها وبأنها غير مختصة، وهذا أمر باطل وغير صحيح.

وأكد الخبير القانوني الدولي أن التاريخ لا ينسى جرائم الحرب والإبادة وتلك الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما مر عليها قرون، موضحا أن هناك جرائم إبادة ارتكبت في إفريقيا وحوكم مرتكبوها بعد عشرات السنوات، لأن تلك الجرائم لا يصلح معها حصانة بموجب قواعد القانون الدولي.